صلاحیت هیات داوری اوراق بهاداربورس در دادرسی های فوری و طاری

صلاحیت هیات داوری اوراق بهاداربورس در دادرسی های فوری و طاری
الهام صادقی تجریشی

چکیده:
در تمامی جوامع مبادله پول و کالا وجود دارد. بنابراین بروز اختلافات مالی امری بدیهی است. حل وفصل اختلافات اصولا در صلاحیت مراجع قضایی و دادگاههاست، مگر قانون مرجع دیگری را برای این کار پیش بینی کرده باشد. هیات داوری بورس اوراق بهادار یکی از این مراجع است که برخلاف نام آن که نام داوری را شامل شده است مرجع شبه قضایی محسوب می شود. شناخت ماهیت حقوقی و تشکیلات این هیات به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه ایران و دادرسی های فوری شامل تامین خواسته و دستور موقت و دعاوی طاری بورس در مقایسه با قانون آیین دادرسی مدنی و اعاده دادرسی در این مقاله پرداخته شده است.
وازگان کلیدی: هیات داوری بورس اوراق بهادار، صلاحیت، تامین خواسته، دستور موقت، دعاوی طاری، اعاده دادرسی
مقدمه:
با توجه به اقتضای امور تجاری، سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیتهای بازرگانی بر این اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوری نیز با نگاه دقیق تر پرداخته است.
هیات داوری بازار بورس اوراق بهادار نوعی دادرسی شبه قضایی یا داوری اجباری است. در این داوری قانونگذار هدف داوری و اختیارات حاکمیتی امر قضا را یکجا در نظر گرفته است. هدف از این نوع داوری یافتن راه حل منصفانه و عادلانه به دور از صرف هزینه های غیر ضروری و تاخیر و اطاله غیر لازم است. صلاحیت رسیدگی به اختلافات توسط هیات داوری بازار بورس نشات گرفته از اراده قانونگذار است نه توافق طرفین و همچنین رای آن قطعی است و غیر قابل تجدید نظر. بنا براین می توان هیات داوری بازار سرمایه ایران را اجتماع داوری و دادگاه در یک مرجع دانست. مزایای هیئت داوری بورس را ترکیب اعضا، تخصصی بودن آن، وحدت رویه قضایی آن و اختلافات سطح کشور می توان خلاصه کرد. همچنین قبل از طرح دعوا در داوری، مرحله سازش کانون ها وجود دارد. به این لحاظ که مسائل مورد بحث حتی المقدور با توافق طرفین حل شود و در صورت عدم سازش پرونده به هیات داوری ارجاع گردد.
به منظور آشنایی با وضعیت موجود هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار و در جهت آگاهی از اهمیت آن چه در مورد وضعیت رسیدگی به طور کلی در این مرجع و بررسی تفاوت آن با داوری قانون آیین دادرسی مدنی و رسیدگی شکلی و ماهوی پرونده ها در هیات داوری، روند رسیدگی داوران درجهت صدور دستور موقت و تامین خواسته و روند رسیدگی دعاوی طاری و مسائل مطرح شده در آن بررسی می شود که به طور کلی در جهت کلیات مبانی و اصطلاحات و واژه های بورس بررسی شده و همچنین با توجه به حساس بودن این مکان اقتصادی بزرگ و وجود خلل بسیاری که با وجود بررسی ها و تحققات زیادی که اندیشمندان و حقوقدانان چه در ایران و جه در اقصی نقاط جهان انجام داده اند، متاسفانه هنوز نقاط ضعفی وجود دارد که امیدواریم در آینده این مشکلات نیز رفع گردد. یکی از این مشکلات صدور رای قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن آن است و اینکه فقط قابل اعاده دادرسی است. بروز مشکلات عدیده ای که در نهایت امکان تضییع حق خواهان یا خوانده دعوا وجود دارد. برای این مشکل راه حل هایی داده شده است ولی هنوز به طور کامل عملی نگشته و در برخی پرونده ها با خواسته های مالی سنگین تا حدی اجرا شده است که به نظر اینجانب کافی نیست. سئوال دیگری که در مورد دعاوی طاری مطروحه درهیات داوری مطرح است این است که اگر چنانچه خواهان یا خوانده جزو فعالان بورس نباشند، آیا هیات داوری صالح است؟ اگر نیست با استناد به چه ماده و کجا باید رسیدگی شود؟ سئوال دیگر این است که با توجه به قانون جدید التصویب بازار بورس اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 صدور دستور موقت و تامین خواسته که در اغلب پرونده ها با آن مواجه میشویم، قانون گذار محترم به این مسئله توجه کافی نکرده  و هیچ صحبتی از این دو مهم به میان نیاورده است و برای حل این مشکل در مقام رسیدگی با اقتباس از ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 استفاده می نمایند. سئوال دیگری که به ذهن متبادر می شود درخصوص واژه داوری در هیئت داوری بورس است. چراکه لغت داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و عموم مردم به معنای صلح و سازش است در حالیکه هیات داوری بورس مرجعی است که پس از عدم سازش در نهای به نام کانون، پرونده برای رسیدگی و صدور رای (مشابه روند رسیدگی در دادگاه و مراجع قضایی) به این هیات ارجاع می گردد. هدف از این تحقیق ابتدا بررسی مواردی که هم اکنون در قانون بیان شده و مقایسه آن با قانون آیین دادرسی مدنی و نقاط ضعفی که به چشم میخورد و ارائه راهکارهایی برای رفع این موارد است.

مُستَثنیات دِین

مُستَثنیات دِین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، جهت پرداخت بدهی مالی توقیف نمی شوند که به این اموال مستثنیات دِین می گویند.

طبق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مستثنیات دین عبارتند از:

١) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

٢) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

٣) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

٤) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

٥) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

٦) تلفن مورد نیاز مدیون

٧) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 نکته

 در قانون سابق، وسیله نقلیه شخصی نیز جزء مستثنیات دین و غیرقابل توقیف بود اما در قانون جدید این استثناء وجود نداشته و وسیله نقلیه قابل توقیف می باشد.

 سایر اموال محکوم بجز موارد ذکر شده در بالا قابل توقیف در برابر بدهی افراد از جمله مهریه زوجه می باشد.

بیمه

بیمه :

براساس جدیدترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،
سازمان تامین اجتماعی ، مرجع رسیدگی ابتدایی به تقاضای احتساب سابقه و پرداخت بیمه شد.
باتوجه به اینکه طبق ماده ۴۰ ق تامین اجتماعی و نیز ماده ۴۸ قانون مذکور در مواردی که کارفرما وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به تکلیف خود در پرداخت حق بیمه و ارسال لیست  اقدام نکند سازمان تامین اجتماعی میتواند راسا حق بیمه مذکور را تعیین و از کارفرما مطالبه می نماید و لذا اشخاصی که در دستگاههای دولتی و غیردولتی اشتغال داشته و دلایل و مدرکی جهت احراز اشتغال خود دارند به جای مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری بدوا می توانند به سازمان تامین اجتماعی  مراجعه و تقاضای رسیدگی کنند
پس از رسیدگی سازمان تامین اجتماعی چنانچه به تصمیم سازمان معترض باشندمی توانند با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است:

در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است:

اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.

دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.

در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.

در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر  صاحبان حق قصاص نباشد.

هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.

در جنایاتی که عاقله مسوول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.

هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود.

شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.

در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.

چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود.

جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث

جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث
قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده تنظیم شده ، از ۲۹ خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده ست.

تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است.

افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.

منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود.
در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.

از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده ، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.
در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.


در تصادفات زیر ۶۳ میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.

راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت می کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.

در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.

شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان ممنوع شده اند.

از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.
در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند.

برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است.

اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.

اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

راهکار قانونی درصورت عدم پرداخت شارژ ساختمان

در صورتی که مالک یا مستأجر یا استفاده کننده، از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک خودداری کند، مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وی سهم بدهی‌اش را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کند.  لازم به ذکر است که منظور، فقط خدمات مشترک است، بنابراین اگر برق یا آب مختص مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی تواند آن را قطع کند.
بطورکلی قانون تملک آپارتمانهاحاکم است مگراینکه ساختمان دارای اساسنامه باشد وبه تصویب اعضایاهیات مدیره ساختمان رسیده باشد.

اطلاعاتی مفید در مورد چک

چک

چک جزو اسناد عادی تجاری لازم الاجراست که در دست دارنده آن دلالت بر وجود دین می باشد . طبق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری جز 3 استثناء مصرحه ، تحت هرشرایطی قابل وصول می باشد . استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات بدین شرح می باشد :1)شرایط شکلی سند 2) جعل : امضاکننده سند تجاری می تواند ادعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او امضاء ننموده است .که بار اثبات این ادعا مطابق قاعده فقهی((البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر))  برعهده ی مدعی است . 3) عدم اهلیت و عدم اختیار امضاء کننده سند تجاری ، لذا چنانچه هریک از سه استثنا حاکم گردد مانع پرداخت و وصول چک می گردد .  

 مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک
٠٩١٢٧٢٩٦٨٨١
٢٢٩١٤٠٧٦
٨٨٥١٧٠٣١
٨٨٥١٧٠٣٢

تفاوت رابطه نامشروع با عمل منافی عفت

تفاوت رابطه نامشروع با عمل منافی عفت

رابطه نامشروع عبارت است از هرگونه ارتباط میان زن و مرد نامحرم با قصد لذت بردن می باشد در حالیکه عمل  منافی عفت هرگونه تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد نامحرم به قصد لذت بردن می باشد (که در هر دو مورد بدون عمل مواقعه ویا زنا می باشد )این جرائم از جمله جرائم غیر قابل گذشت می باشد ونیاز به شاکی خصوصی ندارد .رسیدگی این جرم بر مبنا ماده 637 قانون مجازات اسلامی است که مقرر نموده اند: هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا  از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد ..... در این ماده اختیار به حاکم داده شده تا میزان تعزیر را از یک ضربه تا 99 ضربه تعیین کند .این در حالیست که در نظریه ی مشورتی شماره 3880/7 مورخ 19/4/81 مقررداشته است :رابطه نامشروع ، موضوع ماده ی 637 ق.م.ا. در قانون تعریف نشده ، معهذا ، همانطور که از عنوان آن بر می آید ، عملی دو جانبه یعنی توافق دونفر (زن و مرد)اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثالهم است . بنابراین صرف مکالمه تلفنی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه و امثالهم رابطه ی نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید .  

 مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک
٠٩١٢٧٢٩٦٨٨١
٢٢٩١٤٠٧٦
٨٨٥١٧٠٣١
٨٨٥١٧٠٣٢

مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک

به سایت موسسه رواق عدالت خوش آمدید

 مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک
٠٩١٢٧٢٩٦٨٨١
٢٢٩١٤٠٧٦
٨٨٥١٧٠٣١
٨٨٥١٧٠٣٢

 (صرفا از خط ثابت)9099071814

 

موسسه حقوقی رواق عدالت با وکلای پایه یک مجرب، متعهد و کاردان و با به کارگیری اساتید و حقوقدانان برجسته و با تلفیق توانمندی های علمی و اجرایی، به دنبال برطرف نمودن مشکلات محسوس حقوقی اشخاص، سازمان ها و شرکت ها بوده و افتخار دارد با جمعی از حقوقدانان، اساتید دانشگاه های معتبر، وکلای پایه یک دادگستری، نیروهای اجرایی با سوابق کلان مدیریتی در حوزه های مختلف اجرایی و کارشناسان حقوقی توانمند مسلط به زبان های خارجی همکاری نماید تا خدمات حقوقی متنوع خود را در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه نماید. خدمات حقوقی موسسه حقوقی رواق عدالت مشتمل بر :
وکالت، مشاوره حقوقی، داوری، قراردادهای حقوقی، املاک و اراضی  وسایر خدمات حقوقی می باشد.

 

خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

 

وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه دعاوی

تنظیم دادخواست
تنظیم لوایح
وکالت دعاوی املاک و اراضی
وکالت امور حسبی و موضوعات ارث

 

 

حقوقی: چک، امور ملکی، انحصار وراثت و ...
کیفری: کلاهبرداری، انتقال مال غیر، ترک انفاق و ...
خانواده: طلاق توافقی، مهریه، نفقه، اعسار و تقسیط مهریه، تمکین، حضانت فرزند...

 

پرونده های حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی / استرداد عین مال (منقول و غیر منقول) / خلع ید/ مطالبه وجه/ چک، سفته / تنظیم قراردادها و ...
طرح هرگونه دعاوی حقوقی، مشاوره و پیگیری پرونده ها، تقدیم اظهارنامه، تقدیم دادخواست، تنظیم لایحه و دفاع، اجرای احکام، داوری، صلح، امور ثبتی و زمین خواری، تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه، کلیه دعاوی مربوط به انحصار وراثت و ...
طرح دعاوی امور خانواده اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل،استرداد جهیزیه، حضانت فرزند، نفی نسب، حجر، حکم رشد، صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق توافقی و ...
پرونده های کیفری: اعم از انتقال مال غیر/ کلاهبرداری / سرقت / ورود به عنف / ضرب و جرح / توهین / صدور چک بلا محل / تخریب / خیانت در امانت / جعل و استفاده از سند مجهول / افترا / نشر اکاذیب / تصادفات رانندگی و ...
طرح و پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از تنظیم شکواییه و دفاع در محاکم و در هر مرحله از رسیدگی اعم از دادسرا، کلانتری، آگاهی، دادگاه، اجرای احکام ...

 

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری

هر روز 8 صبح الی 10شب

مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک

09127296881

22914076

88517031

88517032

(صرفا از خط ثابت)9099071814

 

موسسه حقوقی رواق عدالت افتخار دارد که در خدمت اعتلای دانش حقوقی هم میهنان گرامی گام برداشته و مسائل حقوقی هم وطنان عزیز را به بهترین شکل پیگیری و حل و فصل نماید.