مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک(صرفا از خط ثابت)
9099071814
مقالات حقوقی
عنوان: مسئولیت قرادادی
کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی، مسئولیت قرارداری، تعهد، خسارت
مسئولیت قرادادی
مسئولیت مدنی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
الف)مسئولیت خارج از قرارداد
ب)مسئولیت قرارداری
مفهوم مسئولیت قراردادی
تعهدی که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می‌شود،
برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که در آن قراردادی در کار نیست.
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
الف) وجود قرارداد
برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و
احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی
است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد
به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی
نخواهد بود.
ب) رابطۀ علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد
باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت خسارت
در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛ برای مثال در عقد بیع اگر
فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در
نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است.
ارکان مسؤلیت قراردادی
1) تخطّی: اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.
2) اثبات ضرر: «دادگاه در صورتی حکم به خسارت خواهد داد که ضرر اثبات شود».
(برداشت از ماده 520 آئین دادرسی مدنی)
3) رابطۀ سببیت: «این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن باشد». (برداشت از ماده 520 آئین دادرسی مدنی)
آثار عدم اجرای تعهد
«در
صورتی که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به
مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد» (برداشت از
ماده 237 قانون مدنی)
اگر اجبار ممکن نبود ولی موضوع تعهد از جملۀ اموری است که می‌تواند توسط
دیگری به عمل آید، حاکم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن
را از متعهد متخلف اخذ نماید.
در صورتی که نه اجبار ممکن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهد له یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
جبران خسارات قراردادی
هرگاه
در نتیجۀ عدم اجرای تعهد، خسارتی به متعهد له وارد شده باشد، وی می‌تواند
به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه نماید.
شرائط دریافت خسارت: (استنباط از مواد 226 و 227 قانون مدنی)
1) انقضاء موعد: متعهد له وقتی می‌تواند خسارت عدم اجرای تعهد را بخواهد که وقت قرارداد تمام شده باشد.
2) تحقق ضرر: متعهد له وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اثبات نماید به واسطه عدم اجرای قرارداد، خسارتی به او وارد شده است.
3) عدم اجرای تعهد: خسارت ناشی از عوامل خارجی نباشد، مثل زلزله که در اختیار متعهد نیست.
4) لزوم جبران خسارت: جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.
تعریف
جرم کلاهبرداری طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و
کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذرماه سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده۱- هرکس از
راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها،
مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور
غیر‌واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر‌واقع بتر‌ساند یا
اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی
دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال
آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه
بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی
معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
در
صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت، از طرف
ساز‌مان‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شورا‌ها،
شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه، نیرو‌های مسلح و
نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده
از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون،
روز‌نامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته
باشد یا مرتکب از کار‌کنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته
به دولت، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی از قوای سه‌گانه و
همچنین نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال
به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت
جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره
۱- در تمامی موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخفیه،
دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا
حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل
دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
برابر
تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور حتی بعد از گذشت در مقام اعمال تخفیف، طبق
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نمی‌توان کمتر از حداقل مجازات- که یک و دو
سال می‌باشد - متهم را محکوم نمود. موید این موضوع رأی وحدت رویه ۶۲۸ هیئت
عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد: رأی شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱شهریور ماه سال ۷۷
وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور. نظر به اینکه حبس مقرر در ماده ۱
قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت
نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره یک
ماده مرقوم، دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند.
تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰مجلس شورای اسلامی و تعیین
حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با
موازین قانون است.
کلاهبرداری
جرمی مرکب، آنی، مقید و طبیعی است و نه قراردادی و بر اثر عمدی وجود
دارد، جرم مقید باید نتیجه داشته باشد. یعنی تحصیل وجوه شامل کلاهبرداری
ساده و عادی و مشدد باشد از جمله عنوان یا سمت مجعول مأموریت استفاده از
تبلیغ عامه و اینکه مرتکب از کار‌کنان دولت باشد.
جرم
مرکب: مرکب از چند عمل است که از یک جنس نباشد و به طور متوالی صورت گیرد و
مجموع آن اعمال، جرم واحدی را تشکیل دهد مثل کلاهبرداری یعنی الف: توسل
به وسایل متقلبانه ب: تحصیل وجوه اموال ج: بردن و خوردن مال دیگری.
کلاهبرداری:
یک عمل مادی خارجی است و شامل ترک فعل نمی‌شود. در واقع مستلزم انجام یک
فعل مادی است و بدون انجام یک عمل مادی (مانور متقلبانه) نمی‌توان مدعی
تحقق کلاهبردار شد در واقع عملی که کلاهبردار باید انجام دهد باید در
قالب فعل مادی قابل تحقق باشد.
کلاهبرداری
از جمله جرائمی است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم
دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات و قواعد آمده قانون آیین‌دادرسی مدنی
نمی‌باشد و نیاز به صدور اجرائیه نیز ندارد و طبق ماده۱ قانون مذکور و مواد
۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید نسبت به رد مال مورد کلاهبرداری
اقدام و اتخاذ تصمیم نمود.
کلاهبرداری چیست؟
کلاهبرداری
تنها، بردن مال دیگری نیست. آنکه از پرداخت مالیات هنگفت فرار می‌کند، کسی
که گرانبهاترین ثروت شما - را که همان وقت‌تان است-از شما سلب می‌کند، کسی
که از اعتماد شما سوءاستفاده می‌کند، وعده‌های بیجا و بی‌مورد می‌دهد،
کارمندی که کار دیگران را انجام نمی‌دهد و کم‌کاری می‌کند، کارگری که کارش
را درست انجام نمی‌دهد، مدیری که از امکانات اداری و دولتی در راه حوایج
شخصی سود می‌برد یا مسئولانی که از رانت اقتصادی به نفع خود و بستگانش
استفاده می‌کند، به نوعی در مفهوم عام و گسترده کلاهبرداری می‌کنند.
کلاهبرداری از زمره جرائمی است که برای تحقق آن صرف بردن مال کفایت نمی‌کند بلکه متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از
آن
استفاده می‌کند، از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. مثل فریب دادن مردم به
وجود شرکت یا تأسیسات موسوم یا دارا بودن اموال واهی، ترسانیدن دیگران از
حوادث غیر واقع، اتخاذ اسم جعلی با استفاده از وسایل تقلبی.
از
جمله مواردی که روی رشد و نمو کلاهبرداری تأثیر بسزایی دارد، وسایل ارتباط
جمعی است که مردم طبیعتاً به مطالبی که از این طریق مطرح می‌گردد، اعتماد و
اطمینان بیشتری دارند از جمله فرهنگ غلط تلویزیون است که اکثر فیلم‌ها
بدون تفسیر است و راه و روش جرم و فرار از قانون را به مجرمان آموزش
می‌دهد. روزنامه‌ها بدون اینکه مسئولیتی برای خود قائل شوند بدون تحقیق
شروع به نشر آگهی‌هایی می‌نمایند که اکثراً خلاف واقع هستند و مردم نیز
بدون تحقیق و تدبر اقدام می‌نمایند. غافل از اینکه چه سرنوشت شومی آنان را
دنبال می‌کند و باعث فساد و تباهی جامعه می‌گردد و در نهایی تبلیغات واهی
و...
شکی
نیست که جرم کلاهبرداری با انگیزه پولدار شدن افراد انجام می‌گیرد. فاصله
بسیار زیاد اقتصادی میان اقشار پایین و بالای جامعه در تحقق این جرم بسیار
تعیین‌کننده است. در واقع ما با دو دسته کلاهبردار روبه‌رو هستیم.
کلاهبرداری کوچک و کلاهبرداری بزرگ. کلاهبردار بزرگ از حمایت رانت‌های
سیاسی، اقتصادی برخوردار است و راه قانونی برای برون رفت از مشکلات را
می‌داند اما کلاهبردار کوچک به دلیل نداشتن این ابزار به سرعت دستگیر و
مجازات می‌شود. بخش بسیاری از کلاهبرداری‌ها غیر قابل مشاهده است و اخبار و
گزارش‌های آن هم از سوی رسانه‌ها منتشر نمی‌شود و در صورتی که اخبار آن به
رسانه‌ها راه پیدا کند، متهمان آن با اسم‌های مستعار به مخاطبان معرفی
می‌شوند.
جرائم کلاهبرداری:
- تبانی اشخاص برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف (شخص یا اعتراض ثالث)
-
انتقال مال غیر بدون مجوز نخست. اینکه علم به اینکه مال برای دیگری است
(انتقال دهنده) و دیگر اینکه علم به عدم مالکیت انتقال دهنده
(انتقال‌گیرنده)
تذکر: در ماده ۱ قانون مذکور به وی انتقال مال غیر نیاز و توسل به وسایل متقلبانه نمی‌باشد.
- معرفی مال غیر به عوض مال خود و عملیات اجرا نسبت به آن انجام شده باشد.
- فروش مال در رهن طبق رأی وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶
- صدور چک بدون شبیه‌سازی از حساب دیگری در امضا و تحویل به دیگری
- دستکاری در کنتور برق ۵۰۰ وات به ۱۰۰ وات
- معرفی فرد به نام غیر‌واقعی و دریافت مال
- و. . .
جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری
- تقاضای ثبت ملک بر خلاف واقع ماده ۵ ۰ ۱ قانون ثبت اسناد رسمی
- تقاضای ثبت ملک توسط وراث با علم به انتقال یا سلب مالکیت از موروث ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد
- تقاضای ثبت ملک توسط امین (به عنوان اجاره عمری، رقبی، سکنی یا هر کس نسبت به ملکی که امین باشد.)
- صدور گواهی حصر وراثت به نام خود با حضور دیگر وراث
- و. . .
در شرکت‌ها
۱- شرکت با مسئولیت محدود: در هنگام تأسیس سهم الشراکه غیر‌نقدی را، عملاً به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی تقدیم نماید.
۲- مدیر شرکت مختلط سهامی:
کلاهبرداری شامل اموری اعم از منقول و غیر‌منقول است و توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال غیر باشد
در
کلاهبرداری: تا زمانی که مال برده نشده باشد رد مال و به تبع آن تعیین
جزای نقدی نیز منتفی است، زیرا جزای نقدی تابع صدور حکم به برد مال است.
در انتقال مال غیر:
که
به استناد رأی وحدت اولیه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی
کشور در حکم کلاهبرداری است و در مورد انتقال مال غیر شرط تحقق جرم، عالم
بودن انتقال گیرنده به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بر مورد معامله است و طبق
نظریه اداره حقوقی به شماره ۳۸۲۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۸۲ و ماده ۱ قانون مذکور
انتقال‌گیرنده مال هم که در حین معامله عالم بر عدم مالکیت انتقا‌دهنده
باشد کلاهبرداری محسوب می‌شود و وقتی انتقال مال غیر برای دادگاه محرز و
مسلم گردید، معامله‌ای که انجام گرفته باطل بوده و هر یک از ثمن و مبیع
باید به صاحبان اولیه آنان برگردانده شود.
برای
تحقق جرم کلاهبرداری: باید شرایط و ارکان خاصی وجود داشته باشد از جمله
اینکه در خارج تحقق یافته باشد، نتیجه مطلوب حاصل، تحصیل مال‌گردد و خود را
صاحب حساب معرفی نماید. حیله، مانور متقلبانه، فریب خوردن زیان‌دیده،
تحصیل مال، وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال بعد از آن می‌باشد.
ارکان اصلی جرم کلاهبرداری
۱- رکن قانونی ماده ۱ قانون تشدید مجازات که شامل عملیات متقلبانه می‌شود به شرح زیر است:
الف: مغرور کردن به وجود شرکت تجارتی، مؤسسات موسوم
ب- مغرور کردن و فریب مردم به داشتن اختیارات موسوم
ح: امیدوار کردن دیگری به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث پیش‌بینی نشده و پیشآمدهای غیر واقع
د:اتخاذ عنوان یا سمت مجعول، هدایت( در سازمانهای دولتی باشد باعث تشدید مجازات می‌شود)
ح: استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی که منجر به کلاهبرداری شود.
۲- رکن مادی
الف:
به کار بردن وسایل متقلبانه (فعل مثبت خارجی) دروغ به صورت جعل اسم، عنوان
و سمت به همراه عملیات متقلبانه و شرط لازم برای تحقق آن فریب از راه حیله
و تقلب که مقدم بر تحصیل مال باشد و چنانچه استفاده از وسایل متقلبانه
موجب فریب دیگری نشود، کلاهبرداری محقق نمی‌شود و لازمه اغفال و فریب این
است که شخص فریب خورده نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده آگاهی نداشته
باشد. در واقع فریب و غرور این است که شخص نداند که کلاهش برداشته می‌شود.
فعل مادی خارجی به علاوه غرور برابر جنبه شخصی ندارد بلکه دارای جنبه نوعی
است پس عمل مرتکب ضرر به اضافه قصد اغفال که فریب نتیجه عمل است و فریب
خورده جاهل به خلاف بودن آن است قصد و علم و توسل لازم است ولی کافی نیست
فریب اولیه محقق شده باشد، عرفاً قابلیت اغفال را دارا و متعارف باشد پس
برای تحقق جرائم کلاهبرداری صرف بردن مال کافی به نظر نمی‌رسد بلکه
متقلبانه بودن عمل متهم دارای اهمیت بسیاری می‌باشد و وسیله ارتکاب جرم
مذکور نقش مهمی در ایجاد مسئولیت کیفری متهم ایفا می‌کند. در واقع فریب
خوردن شاکی و به کار گرفتن وسایل متقلبانه هر یک شرایط جداگانه برای تحقق
جرم کلاهبرداری محسوب می‌شوند که در واقع قسمت (ب) که همان متقلبانه بودن
وسایل مورد استفاده (انواع مکر و حیله و تقلب) نیز با قسمت الف توأم و در
ارتباط کامل می‌باشد.
ج: اغفال و فریب که با قسمت‌های الف و ب توأم و در ارتباط کامل بوده و یکدیگر را می‌پوشاند.
د: تعلق به مال غیر و حصول نتیجه یعنی تحصیل و بردن مال غیر است.
وسایل
و مانورهای متقلبانه که جرمی مرکب است جزو عنصر مادی جرم است یعنی عمل،
رفتار و آگاهی شرط است. پس نتیجه مجرمانه: الف - تسلیم شئ، ب- به دست آوردن
مال: ۱- ورود ضرر و زیان به مجنی علیه ۲- انتفاع کلاهبردار ۲- انتفاع شخص
ثالث: الف- تبانی با کلاهبردار ب-تبانی با شخص دیگر
یعنی
اگر به صورت فعل مثبت مادی خارجی باشد و اگر هم به صورت ترک فعل حتی توأم
با سوءنیت باشد و موجب اغفال و فریب نیز شود، هیچ گاه نمی‌تواند عنصر مادی
جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد و فعل مثبت تشکیل دهنده و عناصر مادی باید
خارجی باشد یعنی ظهور و بروز خارجی داشته باشد. (شامل عملیات و اقداماتی با
عوارض بیرونی و تظاهر به نمایش متقلبانه) لذا ترک فعل هر چند متقلبانه
باشد کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.
۳-
رکن معنوی (سوءنیت) جرم عمدی با احراز سوءنیت (قصد)، قصد بردن وسایل
تقلبی که اولین رکن تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری می‌باشد، در واقع عنصر
روانی آن علم به تقلبی بودن و غیر واقعی (فریب دادن)، جعل بر تقلبی بودن
زیان‌دیده (فریب‌خورده) که رکن اصلی آن فریب و غرور است یعنی شخص نداند که
کلاهش برداشته شده است.
سوءنیت شامل سوءنیت عام و خاص است
سوءنیت
عام: عمد در وسایل متقلبانه و عمل کلاهبرداری که یک جرم مقید به نتیجه
است. یعنی قصد توسل به وسایل متقلبانه، به قصد بردن مال غیر علم به تقلبی
بودن وسیله جرم، عدم علم مجنی علیه به متقلبانه بودن وسایل.
توسل
به وسایل متقلبانه به برای بردن مال دیگری است و انجام اقدامات به صورت
عمدی و ارادی و به قصد بردن مال دیگری است و توسل به وسایل متقلبان طبق رأی
اصراری شماره ۲۸ مورخ ۱۶/۸/۷۴ باید مقدم به تحصیل ما باشد.
سوءنیت خاص بردن و تحصیل مال که نتیجه مجرمانه آن است که در واقع خارج کردن مال است یعنی اکل مال با الباطل و بردن مال دیگری.
یعنی
مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل یا در اختیار او قرار گیرد. یعنی
در علم حقوق دارا شدن بدون جهت یا دارا شدن غیر عادلانه.
در واقع کسی که از طریق دروغگویی موفق به فریب و تصاحب وجه یا مال دیگری شود، کلاهبرداری مصداق پیدا می‌کند.
شروع به کلاهبرداری:
با
توجه به وسایل متقلبانه به زمینه برای مال غیر فراهم و به دلایل خارجی به
اهداف خود نرسد (عملیات اجرایی یا شروع نشده باشد) در واقع شامل قصد به
اضافه تهیه مقدمات که قابل مجازات است و صرف توسل به وسایل متقلبانه برای
بردن مال غیر کافی است.
که
بر طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات آن حداقل مجازات همان مورد یعنی
حداقل یک و دو سال می‌باشد و شامل جزای نقدی و رد مال نمی‌گردد.